“المواطن” بين مطرقة سعر الصرف واحتكار التجار وسندان التوترات السياسية والاقتصادية الدولية

ما بين توترات دولية سواء اقتصادية أو سياسية وصراعات تلف بذراعيها دول عدة وتقلبات في سعر الصرف ونقص في العملة الصعبة وتضخم وجشع تجار وسماسمرة أسواق يتبدل حال الدولار معلنا عن جنون ارتفاعه تارة وبداية استسلامه للانخفاض تارة أخرى، وعلى إثر ذلك تتلاعب الأسعار بـ المواطن ما بين قفزة جنونية وبين هدنة في أوضاع هي في حقيقتها مؤثرات قوية تتقارب في قوتها وحدة تأثيرها

الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي يوضح بالتفصيل لقراء “الموطن” الوضع الراهن من قلب الميدان عبر التقرير التالي:

ارتفاع أسعار الصرف 

بدأ الخبير الاقتصادي حديثه موضحا: أرى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات وبالتالى من أهم أسباب ارتفاع أسعار الصرف في الفترة الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب منها نقص العملة الصعبة حيث عندما تكون هناك نقصية في العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي في السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار صرفها، كذلك التضخم فإن ذلك يعني أن الأسعار العامة للسلع والخدمات ترتفع وعندما يزداد التضخم، ينخفض قوة الشراء للعملة المحلية ويزداد الطلب على العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.

يتابع: كذلك الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية إذا كان هناك توترات سياسية أو اقتصادية خاصة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات ومدى انتشارها فى المنطقة خاصة البحر الأحمر ومدى تداعياتها على الاقتصاد مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من السوق المصرية، وعندما يتراجع الطلب على العملة المحلية، فإن قيمتها تنخفض وتزيد أسعار صرفها، كذلك العجز في الميزان التجاري عندما يكون هناك عجز في الميزان التجاري، أي أن قيمة وارداتها تزيد عن قيمة صادراتها، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتمويل هذا العجز، وعندما يزيد الطلب على العملة الأجنبية، يزيد سعر صرف العملة المحلية، تغيرات في أسعار النفط إذا كانت مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط فإن تغيرات في أسعار النفط العالمية يمكن أن تؤثر على قوة العملة المحلية وتسبب ارتفاع أسعار الصرف.

المواطن وارتفاع الأسعار

 يستأنف خضر حديثه قائلا: من أجل مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعد من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة من خلال استحداث سياسة نقدية متينة حيث يمكن للبنوك المركزية تبني سياسة نقدية متينة للحد من التضخم، قد تشمل هذه السياسة زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الإقراض، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم، زيادة الإنتاجية ويمكن زيادة الإنتاجية للتخفيف من الضغط على الأسعار، كما تشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلا من الاستهلاك، مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار ويجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، ويمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، تعزيز الأمن الغذائي قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم. لذا يجب تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة، تعزيز التجارة الدولية حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا في تعزيز المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة، ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، تعزيز الشمول المالي حيث يمكن للشمول المالي أن يساهم في تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات، توعية المستهلكين كما يجب توعية المستهلكيين بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التحكم في الطلب والتأثير على السلوك الاستهلاكي.