هشام جمال يكتب: ضاعت أحلام شباب ديروط والمسؤولين هم السبب!

شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط حادثًا أليمًا أودى بحياة زهرة من شباب الوطن، حيث انزلقت سيارة ميكروباص تقل عدداً من الشباب والفتيات في مياه ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص، بينهم طالبة جامعية وعدد من الشباب العاملين. حادث مأساوي ليس سببه فقط إهمال السائق، بل هو نتيجة مباشرة لتقصير المسؤولين عن تأمين المواقف العامة.

المسؤولية الحقيقية: إهمال جسيم يكشف العجز

من غير المقبول أن يكون موقف سيارات كديروط مكشوفًا تمامًا على مياه الترعة دون وجود سور أو حاجز يحول دون وقوع مثل هذه الكوارث. مسؤولية الجهات المعنية في توفير الحماية اللازمة للبشر والبنية التحتية لا يمكن التغاضي عنها. كيف يُترك موقف سيارات عاري الظهر ليطل مباشرة على مياه عميقة؟ ألا يدرك المسؤولون أن هذا الإهمال هو قنبلة موقوتة؟

الحادث لم يكن ليحدث لولا هذا الإهمال الواضح، حيث إن وجود سور أو رصيف خلفي كان من الممكن أن يمنع انزلاق السيارة إلى مياه الترعة. الغريب في الأمر أن السائق هو الشخص الوحيد الذي وُجهت له أصابع الاتهام، بينما تبقى المسؤوليات الكبرى معلقة في رقاب من يفترض أن يؤمنوا حياة الناس.

ضحايا بلا ذنب وأسر تذوق المرارة

الأمهات والآباء والأخوات اليوم يصرخون ألماً على فقدان فلذات أكبادهم. لا كلمات تستطيع وصف حجم الحزن والأسى الذي يعتصر قلوب أسر الضحايا. يلقون اللوم على المسؤولين الذين لم يتحملوا واجباتهم الوطنية والمهنية، وعلى نواب البرلمان الذين لم يتحركوا لحماية أهالي مناطقهم وتأمين المنشآت العامة.

غياب المحاسبة يثير التساؤلات

المثير للدهشة أن القضية حتى الآن لم تشهد فتح تحقيق شامل أو محاسبة لأي مسؤول عن هذا التقصير الفادح، وكأن حياة الناس لا قيمة لها في حسابات بعضهم. أين دور الجهات الرقابية؟ أين دور السادة النواب؟ وأتمنى من المستشار النائب العام فتح ملف هذه الكارثة؟

من المفترض أن يُفتح تحقيق عاجل وعادل للكشف عن المتسببين الحقيقيين في هذه الكارثة، سواء كانوا مسؤولين عن الموقف، أو الجهات التنفيذية، أو حتى الأعضاء المحليين الذين لم يُبدوا أي اهتمام بمعالجة الوضع.

رسالة إلى المسؤولين: المسؤولية ليست منصباً بل واجب وطني

المسؤولية ليست مجرد لقب أو منصب، بل هي أمانة عظيمة ووطنية يجب أن تُحمل بكل جدية وإخلاص. المسؤول الحقيقي هو من ينظر إلى الأمور بعين الأب الحريص على أبنائه، لا من يغفل عن واجباته.

كارثة ميكروباص ديروط يجب أن تكون جرس إنذار لكل مسؤول مقصر. إن حياة الناس وأحلامهم ليست أمراً قابلاً للإهمال، ويجب أن يظل صوت الضحايا صدى يدفع نحو تغيير حقيقي ومحاسبة جادة.

 العدالة لأرواح الشباب

لا يمكن أن تمر هذه الكارثة مرور الكرام، فهناك أرواح زهقت وأسر دُمرت بسبب إهمال وتقصير واضحين. إن فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين أياً كانت مناصبهم، هو أقل ما يمكن فعله لاستعادة حقوق الضحايا، ولإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه الكارثة الذين ضعفوا المسؤولين أمامها وطأطأو رؤسهم كالنعام.

إن أمانة المسؤولية تتطلب عملاً حقيقياً وتفانياً في خدمة الشعب، وإلا فإن كوارث ديروط لن تكون الأخيرة، بل بداية سلسلة من المآسي التي يمكن تفاديها إذا استيقظ الضمير الوطني.