ضبط 409 قطعة أثرية بحوزة شخص في أبوتيج بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية في قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحقيق نجاح جديد في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالآثار، حيث ضبطت شخصًا يحمل سجلًا جنائيًا، مقيمًا بدائرة مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط، لاتهامه بحيازة عدد كبير من القطع الأثرية بغرض الاتجار، وذلك بعد التأكد من تورطه في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
معلومات وتحريات دقيقة لضباط أبوتيج
جاءت هذه العملية بعد تلقي قطاع شرطة السياحة والآثار معلومات تفيد بحيازة المتهم، وهو أحد الأشخاص المعروفين بسوابقهم الجنائية، لمجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي حصل عليها مُنقّب أبوتيج من خلال التنقيب غير المشروع. وقام القطاع بإجراء تحريات مكثفة أثبتت صحة المعلومات، مما استدعى التنسيق مع قطاع الأمن العام لاستهداف المتهم وضبطه.
عملية الضبط: تفاصيل دقيقة
تم إعداد خطة أمنية محكمة، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قامت قوة أمنية باستهداف المتهم في محل إقامته بدائرة مركز شرطة أبو تيج. وأسفرت العملية عن ضبط 409 قطع أثرية متنوعة بحوزته، تشمل:
48 تمثالًا ورأس تمثال، تعكس تصميمات دقيقة تعود لعصور تاريخية قديمة.
350 عملة معدنية، يشتبه في كونها ذات قيمة أثرية تعود لعصور متعددة.
2 قناع خشبي، يعتقد أنها كانت تستخدم في الطقوس الجنائزية أو الاحتفالات الدينية.
قطعة حجرية يُرجح أنها جزء من نصب أثري.
مركب فخاري، يمثل إحدى الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة أو الطقوس.
3 جعارين و2 تميمة، ترمز للحماية والحظ في الحضارة المصرية القديمة.
اعتراف المتهم وتقييم المضبوطات
عند مواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بأنه حصل عليها من خلال أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع في إحدى المناطق الواقعة بدائرة مركز شرطة أبوتيج، بهدف بيعها والاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تم عرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة، والتي أكدت جميعها أنها قطع أثرية أصلية ذات قيمة تاريخية كبيرة، تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
الإجراءات القانونية والتداعيات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على خطورة جرائم الاتجار بالآثار والتنقيب غير القانوني، التي تمثل اعتداءً صارخًا على التراث الوطني المصري وتهديدًا للهوية الثقافية للبلاد.
رسالة تحذيرية: حماية التراث مسؤولية الجميع
تحذر الجهات الأمنية من خطورة استمرار أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع، التي لا تقتصر أضرارها على فقدان قطع أثرية ذات قيمة تاريخية، بل تمتد إلى تهديد المواقع الأثرية التي تعد جزءًا من تاريخ الإنسانية.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جميع أشكال الجريمة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار، بهدف الحفاظ على الهوية الحضارية لمصر وضمان استعادة مكانتها كموطن لإحدى أعظم الحضارات في التاريخ.
